سرمایه گذاری همیشه به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه درهر کشور به ویژه ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتصاد ایران سالها است در نرخ پسانداز و انباشت سرمایه داخلی دچار کمبود است و به همین دلیل برای افزایش تولید، نیازمند سرمایه خارجی است. بدیهی است که سرمایه گذاری علاوه بر جبران استهلاک سرمایه های موجود و جایگزینی آنها با سرمایه‌های جدید موجب پدید آمدن قابلیت‌ها و امکانات نوین در سیستم اقتصادی کشور و همچنین رشد و توسعه در کنار ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و بهبود رفاه عمومی و ارتقای سطح زندگی مردم می‌شود. محيط سرمایه گذاري در ایران مشکلات بنیادی و ریشهای در فرهنگ و ساختارسیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصاد دولت‌ها و عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شود. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیربوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقهای، بیثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاستها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی) نیز می‌تواند موجب افزایش ناامنی در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینهای جانبی شود.
1- وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با توجه به روند نسبتا طولاني افت سرمايه‌گذاري در ايران و تشديد عوامل محيطي و سياسي مؤثر بر رشد استهلاك، كاهش سرمايه فيزيكي و انساني كشور (همچون شدت آلودگي و مؤلفه‌هاي مؤثر بر زيست محيطي در بخش‌هاي آب، خاك، هوا، خشكسالي و كمبود منابع آبي و نيز تحريم‌ها)، به همين ميزان نياز به شتاب بخشيدن به سرمايه‌گذاري اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد تا بتوان رشد را احياء كرد. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران، طی دوره 2000 تا 2022 روندی نزولی داشته که تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سیاسی و اقتصادی کشور ناشی از آن هم بی‌تاثیر نبوده است.
نمودار1- جریان ورودی و خروجی سرمایه به ایران و کشورهای در حال توسعه
Source: unctad2024
بررسی شاخصهای بین‌المللی حکایت از این موضوع دارد که شرایط ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی چندان مساعد نیست.
شاخص آزادی اقتصادی: شاخص آزادی اقتصادی با بررسی زیرشاخه‌های اثربخشی مقررات (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)، دولت محدود (آزادی مالیاتی، مخارج دولت)، بازارهای باز (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، دسترسی کارآفرینان به منابع مالی) و حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی فساد) به بررسی آزادی اقتصادی کشورها می‌پردازد. ایران در سال 2023 رتبه ... را به خود اختصاص داده است که در میان 186 کشور جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده است. اگرچه تمامی زیرشاخصهای بررسی‌شده در شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرمایهگذار خارجی اثربخش است، با این‌حال نگاهی به روند آزادی سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده کسب نمره کمتر از 10 (حداکثر 100) در تمامی این سالها است. بدون آزادي اقتصادي برنامه‌ريزي براي حداقل كردن مخاطرات و هزينه‌هاي مداخلات، سياست‌ها و رفتارهاي دولت بي‌نتيجه خواهد بود.
شاخص ریسک: ریسک کشورها تعیینکننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی و عامل تعیینکنندهای در انگیزه سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. بر اساس طبقه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای OECD، کشورها به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم شده‌اند. ایران در سالهای قبل از اعمال تحریمهای بین‌المللی در رتبه چهارم قرار داشت، اما پس از تحریم‌ها در سالهای اخیر به رتبه هفت تنزل یافت.
حقوق مالکیت: شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به اندازه‌گیری توام وضعیت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی به همراه ارزیابی محیط سیاسی و حقوقی می‌پردازد.
o امتیاز کلی ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2019 : 578/4
o رتبه ایران در بین 129 کشور جهان: 103
o رتبه ایران در میان 15 کشور منطقه منا: 12
o ایران در این شاخص از حیث امتیاز 171/0 واحد کاهش و از حیث رتبه، 12 رتبه، نسبت به سال 2018 تضعیف شده است.
نظام مالیاتی: سیستمهای مالیاتی، يكي از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه‌گذاران برای صدور سرمايه به كشورها است. مشوق‌های مالیاتی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش جریان سرمایه گذاری نیز هست. کسب رتبه 130 ایران در زیرشاخص «تاثیر مخرب مالیات و یارانه‌ها بر رقابت» شاخص كارآيي بازار كالا، رقابتپذیری جهانی طی سالها و در سال 2019، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در نظام مالیاتی و مشوقدهی آن است.
توسعه بازارهای مالی: شاخص رقابتپذیری از عمدهترین مشکلات در توسعه بازارهای مالی، دسترسی به منابع تامین مالی (اعم از بانک و بازار سرمایه) است. نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي- انحصاري و بدون رقابت خود تاكنون به‌طور شايسته درصدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان برنیامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است.
زیرساخت‌ها: وجود زيرساخت‌هاي اقتصادي نظیر سيستم اطلاع‌رساني گسترده همانند جادهها، حمل‌ونقل ریلی و بنادر در فرآيند سرمايه‌گذاري در سایر كشورها، از عوامل مؤثر در جذب و هدايت سرمايه‌هاي خارجي به كشورهاي سرمايهپذير است. رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال 2016 ، 96 بوده که این رتبه در سال 2018 به 64 ارتقا یافته است. با این‌حال توجه به این موضوع حائز اهمیت است که بهرغم پیشرفتهای به‌دست آمده در زیرساخت‌ها، همچنان ایران نسبت به کشورهای جهان وضعیت مناسبی ندارد.
2- چالشهای مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی
هزينه‌هاي توليد و توزيع محصولات بر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري اثرگذار است و مي‌تواند سودآوري را تغيير دهد. بسياري از هزينه‌هاي بنگاه ناشي از جنبه‌هاي عادي فعاليت‌هاي تجاري است؛ در حالي كه ساير هزينه‌ها ناشي از فعاليت‌ها، سياست‌ها و رفتارهاي دولت است. براي نمونه مي‌توان به هزينه‌هاي مرتبط با فساد، مقررات تنظيمي، زيرساخت‌هاي نامطمئن و ضعف در اجراي قراردادها اشاره كرد كه بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي مرتبط با دولت در شاخص‌هاي سهولت انجام كسب‌وكار به‌شمار مي‌آيد. علاوه بر این تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري آينده‌نگر هستند. بيشتر مخاطرات سرمايه‌گذاري همچون نااطميناني از عكس‌العمل مصرف‌كنندگان و رقبا مربوط به جنبه‌هاي عادي فعاليت‌هاي تجاري است و بنگاه‌ها بايد آن را تحمل و در برنامه‌هاي خود لحاظ كنند. با وجود اين، دولت‌ها از طريق برقراري حقوق مالكيت نقش كليدي در حفظ محيطي پايدار و امن دارند. نااطميناني سياستي، بي‌ثباتی اقتصاد كلان و مقررات مستبدانه مي‌تواند فرصت‌ها و محرك‌هاي سرمايه‌گذاري را از ميان بردارد. بررسي‌هاي بانك جهاني در سال 2005 نشان داد كه مخاطرات مرتبط با سياست‌هاي دولت نگراني اصلي كشورهاي در حال توسعه به حساب مي‌آيد. ناپايداري اقتصاد كلان، نرخ ماليات، فساد، هزينه و دسترسي به تسهيلات، جُرم، مقررات تنظيمي، مهارت‌ها، سيستم قضايي، دسترسي به انرژي برق، مقررات نيروي‌كار، حمل‌ونقل، دسترسي به زمين و ارتباط از راه دور، رتبه‌هاي دوم تا دهم مهم‌ترين مشكلات بنگاه‌ها در كشورهاي در حال توسعه بوده‌اند. بر این اساس مهم‌ترین چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به شرح ذیل است:
- نامساعد بودن فضای کسب وکار و محیط سرمایه‌گذاری
نامساعد بودن فضای کسب‌وکار و همچنین بالابودن ریسک کشوری و اقتصادی ایران یکی از مهم‌ترین موارد در کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری است. کاهش ریسک سیاسی به‌اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید موردتوجه قرار گیرد. به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی است. در این شرایط اگر روابط دوجانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایهگذار خوب باشد و درعین‌حال دولت میزبان اعتبار بین‌المللی داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایهگذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین عمليات اجرايي نظام مالی و بانكي نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده‌ای در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد. نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي- انحصاري و بدون رقابت خود تاكنون به‌طور شايسته درصدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان برنيامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است.
موانع قانونی – مقرراتی و دیوانسالاری گسترده
در رابطه با موانع حقوقي و قانوني موجود در سرمايه‌گذاري خارجي ايران از دو منظر میتوان به این نقایص پرداخت.
الف. موانع حقوقي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ب. موانع حقوقي موجود در ساير قوانين و آیین‌نامه‌‌ها
كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي در راه جذب سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است. ضعف قوانين و مقررات و نحوه نگارش و تدوين آنها و ارجاعات متعدد در هر قانون يا مقررات به قانون يا مقررات ديگر، تعدد قوانين و مقررات و يك مجموعه نبودن آنها مشكلات زيادي براي سرمايه‌گذاران داخلي و به‌خصوص خارجي ايجاد كرده است به‌نحوی‌که اين الزامات قانوني متعدد و مبهم، به همراه مقررات، آيين‌نامه‌ها و همچنين بخشنامه‌هاي درون‌سازمانی گوناگون موجب سردرگمي سرمايه‌گذاران خارجي شده است.
بنابراین یکی از بزرگ‌ترین عوامل ناامنی در اقتصاد ایران به‌طور عام و سرمایه‌گذاری به‌طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آییننامههای متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمیشود.
- مشخص نبودن ظرفیتها در جذب سرمايه‌گذاري خارجي
موانع اطلاع‌رساني از دو سو مطرح است، يكي از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان و ندانستن شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره ناشي مي‌شود و ديگري به عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور بازمی‌گردد.
- عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
اولین و مهم‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه، مناطق آزاد است. در جهان امروز توسعه مناطق آزاد اقتصادی (FEZS)، نقش کلیدی و حیاتی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، دارند. به همین دلیل کشورهای درحال‌توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی به تعرفه‌های موجود، تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. متاسفانه در ایجاد و توسعه مناطق آزاد کنونی کشور به ظرفیت و قابلیت صنعتی آنها کمتر توجه شده و عموماً با نگاه توسعه مناطق حاشیه، توسعه گردشگری داخلی، مسائل امنیتی و بدون توجه کافی به مقولاتی ازجمله دسترسی مناسب به مواد اولیه، دسترسی به کالاهای واسطهای، برخورداری از زمین ارزان و فراوان، تامین نیروی کار ارزان، اتصال به راههای مواصلاتی در نظر گرفته شده که به این ترتیب این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبودهاند.
3- جمع بندی
بر اساس آنچه که عنوان شد ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان کشور درتشویق و هدایت سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) انکارناپذیر است. برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، نخستین گام حذف و کاهش موانع قانونی و بوروکراتیک است. این شامل تسهیل روند ثبت شرکت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حقوقی و شفاف‌سازی قوانین مالیاتی می‌شود. همچنین، دولت باید اقدامات عملی برای ارتقای ثبات اقتصادی و سیاسی انجام دهد تا محیط کسب‌وکار بیشتر جذاب و قابل پیش‌بینی شود. به عنوان مثال، ایجاد نهادهای مستقل و شفاف برای رسیدگی به شکایات و اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.از سوی دیگر، برقراری ارتباطات مؤثر با جامعه بین‌المللی و ایجاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای هدف می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. ترویج فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های اقتصادی، و همچنین ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه برای پروژه‌های کلان می‌تواند جاذبه کشور را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد. در نهایت، آموزش و آگاه‌سازی جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی درباره مزایای سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فرهنگ کاری نیز برای تقویت این روند ضروری است. همچنین باید توجه داشت که نسل جدید سیاست‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شامل سازوکارهای نوآورانه ارتقا و تسهیل سرمایه‌گذاری (در سطح ملی و بین‌المللی) برای تحریک سرمایه‌گذاری در جهت رشد پایدار و فراگیر شامل زیرساخت‌ها، انرژیهای تجدیدپذیر آب و فاضلاب، امنیت غذایی، بهداشت و آموزش (بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار) است. براین اساس، مشخص می‌شود که هدف اصلی سیاستگذاران سرمایه‌گذاری دست یافتن به توسعه از طریق سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بین المللی است.
سمیه نعمت اللهی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی