تا چند سال پیش، غالبا زمانی درباره‌ اقتصاد ترکیه حرف می‌زدیم که بخواهیم از رونق و شکوفایی، عزم ملی، توان کارشناسی و برنامه‌های پویا و معقول در یک اقتصاد «در حال توسعه» مثال بیاوریم. معمولا به این موضوع اشاره می‌کردیم که اقتصاد ترکیه تا پایان قرن بیستم، همواره گرفتار فقر بود و در مقایسه با ایران، در یک وضعیت قهقرایی به سر می‌برد. اما بعدها در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و گوی سبقت را از همه‌ کشورهای منطقه ربوده است. ولی هم اکنون در این منطقه از جهان، ترکیه‌ای می‌بینیم که به شدت دچار بحران شده و با تورم، شکاف طبقاتی، حجم بالای استقراض و کسری تجارت خارجی مواجه شده است.

آمارها و شواهد، نشان می‌دهند که ترکیه از مسیر رشد و توسعه اقتصادی فاصله گرفته و حتی سپردن سکان اقتصاد ترکیه به اقتصاددان با درایتی به نام مهمت شیمشک، گره از کار اقتصاد نگشود. با آنکه شیمشک از گرگ‌های وال استریت بود و در سه گستره بورس نیویورک، لندن و دوحه، تجارب فراوانی اندوخته و مشی سختگیرانه اقتصاد ریاضتی را در پیش گرفته؛ اما هنوز حریف اشکالات ساختاری اقتصاد ترکیه نشده و تنها در عرض یک سال گذشته، کاهش ارزش لیره در برابر دلار، از مرز 30 درصد هم عبور کرده است.

فقر و رفاه، از واقعیت تا سریال تلویزیونی

واقعیت زندگی روزمره مردم ترکیه، با تصاویر زیبایی که در سریال‌های تلویزیونی نشان داده می‌شود، تفاوت بسیار دارد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در ترکیه در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است و با آنکه پس از سپری شدن تبعات اولیه‌ حمله‌ روسیه به اوکراین، قیمت مواد غذایی در اروپا پایین آمد، اما در ترکیه، موج روزافزون تورم ادامه دارد. چرا که هزینه‌ تولید واردات بالاتر رفته و دولت هم برای جبران کسری بودجه، میزان مالیات‌ها را بالا برده است.

ترکیه عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه جی بیست (G20) و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. در ظاهر امر، ترکیه با تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از 1 تریلیون دلار در سال 2023 میلادی،در رده‌ هفدهم اقتصاد جهان ایستاده است. اما واقعیت این است که بهره‌وری اقتصاد ترکیه به شکل معنی داری کاهش یافته، نابرابری بیشتر شده و بخش قابل توجهی از جمعیت 86 میلیون نفری ترکیه، محتاج دریافت کمک‌های دولتی هستند و تامین هزینه‌ اقلامی همچون غذا و کالاهای اساسی، انرژی، حمل و نقل، مسکن و پوشاک، برای میلیون‌ها خانوار، ناممکن شده است. در نتیجه بسیاری از شهروندان این کشور، حتی برای معاش روتین، از تسهیلات کارت اعتباری استفاده می‌کنند. در همین حال، همزمان با افزایش آمار ورشکستگی واحدهای اقتصادی و افزایش پرونده‌های شکایات مالی، آمار تاسیس شرکت‌ها و واحدهای تجاری، تولیدی و خدماتی، کاهش پیدا کرده است. علاوه بر همه‌ اینها، از میزان تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ترکیه کاسته شده و کف حقوق و دستمزد 17 هزار لیره‌ای، در کشوری که هر لیتر بنزین را به قیمت 43 لیره و هر 1 دلار آمریکا را 35 لیره می‌فروشد، کفاف هزینه‌های کمرشکن را نمی‌دهد. به همین خاطر، اقبال عمومی به دولت اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» (AKP) فروکش کرده و این حزب که پیشگام اصلاح، عدالت، فسادستیزی و توسعه اقتصادی بود، در انتخابات شهرداری‌ها در سال 2024 میلادی، برای نخستین بار در حیات 22 ساله خود، مقام اول آراء را به «حزب جمهوری خلق» (CHP) واگذار کرد و بر رده دوم احزاب ترکیه ایستاد.

لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که در پدیدآمدن بحران اقتصادی کنونی در ترکیه، عوامل بسیاری نقش دارند. بخشی از این عوامل، مرتبط با اشکالات ساختاری و تاریخ‌مند اقتصاد ترکیه است، بخشی دیگر به دلیل ناکارآمدی و شکست سیاست‌های اقتصادی نهاد حکمرانی است و صد البته گروه دیگری از دلایل نیز، ریشه در مسائلی دارند که کنترل پیامدهای آنها، برای هر دولتی دشوار است. به عنوان مثال، ترکیه از حیث منابع انرژی، فقیر و محتاج به واردات سوخت است. علاوه بر این، چند زلزله‌ مهیب در سه دهه‌ اخیر، هزینه‌های هنگفتی بر دست ترکیه گذاشته‌اند و تغییرات اقلیمی چند سال اخیر نیز کاری کرده که این کشور نیز به جرگه‌ کشورهای خشک بپیوندد و بخش مهمی از توان کشاورزی و امنیت غذایی خود را از دست دهد.

ثروت و زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی

کشاورزی، صنایع دستی، تولید و تجارت از دیرباز در ترکیه رونق داشته و علاوه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی، شرایط اقلیمی نیز نقش موثری داشته و طبقه‌ تجار، کسبه و اغنیا در این کشور، ریشه دوانده‌اند.

چندین خاندان ثروتمند ترکیه، در لیست ثروتمندان جهان هستند. به عنوان مثال خاندان «کُچ» (قوچ)، خاندان «سابانجی»، خاندان «اولکر»، خاندان «شاهنگ» و چندین خانواده‌ دیگر، با ثروت‌های چند میلیارد دلاری و تاسیس هلدینگ‌ها و زنجیره‌ شرکت‌ها و کسب و کارهای متنوع، باعث شده‌اند که بخش‌خصوصی در ترکیه قدرتمند و مستقل باشد. نکته‌ مهم اینجاست که با وجود فعالیت طولانی مدت جنبش‌های مارکسیستی و چپ در ترکیه، گفتمان مبارزه با سرمایه و سرمایه‌دار، هیچ‌گاه به شکلی گسترده در جامعه‌ترکیه رسوخ پیدا نکرده و اغنیا، از اعتبار و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده‌اند.

بر اساس یک روند و سنت قدیمی، فرزندان اغنیای ترکیه، غالبا در دانشگاه‌های معتبر جهان تحصیل می‌کنند و پس از بازگشت به ترکیه و کسب تجارب مدیریتی در کسب و کارهای خانوادگی، فعالیت مستقل خود را راه می‌اندازند. به عنوان مثال، علی سابانجی از خانواده‌ ثروتمند و مشهور سابانجی، با تاسیس ایرلاین خصوصی پگاسوس، رونق فراوانی به صنعت هوانوردی ترکیه بخشید و فرزندان خاندان دوغان، با تاسیس چند رسانه، روزنامه و شرکت‌های فرهنگی، توریستی و خدماتی، برای صدها نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

طبقه‌ ثروتمند ترکیه، به طور معمول از امنیت بالایی برای کار و فعالیت تولیدی و تجاری برخوردار بوده و متقابلا، دادن مالیات را نیز به عنوان یک وظیفه‌ ملی قلمداد کرده است. سالیان طولانی است که هر سال، لیست افرادی که بیشترین میزان مالیات را پرداخت کرده‌اند در رسانه‌ها منتشر می‌شود و به استثنای عده‌ای معدود، ثروتمندان باکی از این ندارند که آمار مالیات و میزان ثروت آنها علنی شود. در ادامه‌ مطلب، به این اشاره خواهم کرد که خانواده‌های ثروتمند، در نقش‌آفرینی بخش خصوصی ترکیه تا چه اندازه موثر بوده‌اند و چرا نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت.

از رکود تا اوج

مرور اوضاع و احوال اقتصادی آخرین سالیان قرن بیستم برای مردم ترکیه، یادآور تورم بی‌سابقه، رکود و فقر و تنگنای معیشت است. در آن سال‌ها شکاف بین دخل و خرج کشور، افزایش حجم بدهی، بیکاری و فقر، اقتصاد ترکیه را به سمت فروپاشی می‌برد و دولت بلنت اجویت نخست وزیر وقت، برای خروج از بحران، دست به دامن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.

با سیاست‌های اصلاحی کمال درویش، اقتصاددانِ ترکِ از آمریکا بازگشته، اتفاقات مثبتی در ترکیه روی داد و عواملی همچون وام‌های بانک جهانی، جذب سرمایه خارجی و اثرگذاری کاهش مالیات در کنترل تورم، ترکیه از بحران گذشت. با این حال، زمینه‌ اجتماعی و سیاسی مساعدی فراهم شد تا حزب تازه تاسیس اردوغان، با برجسته کردن شعارهایی همچون مبارزه با فقر و تلاش برای رسیدن به رفاه و شکوفایی اقتصادی، در سال 2002 میلادی، قدرت را در دست بگیرد و به تنهایی کابینه تشکیل دهد.

هسته‌ اصلی موسسین حزب عدالت و توسعه، جمعی از شاگردان نجم‌الدین اربکان بودند که برخلاف مرشد سیاسی و فکری خود، معتقد بودند که ترکیه باید در زمینِ غرب بازی کند، سیاستِ بازارِ آزاد را در پیش بگیرد و در تعامل با بازارهای اروپا و آمریکا، قدم در راه رفاه و توسعه بگذارد. علاوه بر سیاستمداران مشهوری مانند رجب طیب اردوغان، عبدالله گل، بلنت آرنچ و دیگران، تکنوکرات‌های توانمندی همچون کمال اون آکِتان، علی باباجان و دیگران، توجه مردم ترکیه را به سوی حزب حاکم جلب کردند و قدم در مسیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی نهادند. علاوه بر وزارتخانه و نهادهای اصلی اجرایی، در بدنه‌ی شهرداری‌ها و استانداری‌ها نیز، دولت اردوغان از مدیران کاربلد و متخصصی استفاده کرد که در 81 استان ترکیه، موجی از توسعه و آبادانی را به راه انداختند.

علی باباجان اقتصاددان جوانی که مدت‌ها به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد در تیم گل و اردوغان حضور داشت، ابتکار عمل‌های مهمی به خرج داد که باعث شد اقتصاد ترکیه در میان مدت، به سامان برسد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

-حذف صفر از واحد پول ملی ترکیه

-جذب سرمایه‌ خارجی

-جلب همراهی کشورها برای موافقت با عضویت موقت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل

-تعامل با موسسات مالی و اعتباری جهان

-تشویق بخش خصوصی به مشارکت در اجرای کلان پروژه‌ها

-هموارسازی راه تجارت خارجی و توریسم

-بهره گرفتن از دانش و تجارب دانشگاهیان و پژوهشگران در هدایت مسیر اقتصاد کشور.

نهادهای قدرتمند بخش خصوصی

تشکیلات و سازمان‌های مستقل و قدرتمند بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، علاوه بر بازار، همواره در تحولات سیاسی نیز کنشگران موثر و توانمندی بوده‌اند. یکی از مشهورترین نهادهای بخش خصوصی «انجمن صنعت و تجارت ترکیه» (TÜSİAD) است که به اختصار توسیاد نام نهاد شده و تاریخ تاسیس آن به سال 1971 میلادی باز می‌گردد. اغلب خانواده‌ها ثروتمند و قدرتمند بازار و صنایع ترکیه عضو این نهاد قدیمی و موثر هستند و تشکیلات و مدیریت آن، به شیوه‌ای مستقل و با اراده‌ فعالان اقتصادی پیش می‌رود. با آنکه سران و اعضای موثر توسیاد، اهل مصاحبه و غوغاهای سیاسی و خبری نیستند؛ اما همواره در پشت صحنه، بر تحولات سیاسی و میزان قدرت احزاب تاثیر می‌گذارند. از آنجا که این نهاد مهم بخش خصوصی، معمولا تحت تاثیر افکار کمالیستی و سکولاری بوده، در سال 1990 میلادی، ثروتمندان محافظه کار اسلام‌گرا نیز نهاد جدید «انجمن کارآفرینان و پیشه وران مستقل» (TÜSİAD) را تاسیس کردند که به اختصار موسیاد نام نهاد شده است. نکته مهم اینجاست که توسیادی‌ها غالبا در غرب کشور و به ویژه در استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و بورسا فعل هستند اما موسیادی‌ها، علاوه بر غرب، در آناتولی و جنوب و جنوب شرقی نیز فعال هستند و البته ستیز و دوقطبی خونینی بین این دو نهاد وجود ندارد و می‌توان گفت هر کدام از آنها کار خود را می‌کنند. اما طبیعتا در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، موسیاد در تصمیمات خود از دولت نیز مشورت گرفته و از برخی رانت‌ها نیز برخوردار شده اما توسیاد، همچنان استقلال خود را حفظ کرده است.

«اتحادیه اتاق‌های بورس و بازرگانی ترکیه» (TOBB)، «کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه» (TÜRK-İŞ) موسوم به ترک ایش، «مجلس صادرکنندگان ترکیه» (TİM)، رسانه‌ها و اندیشکده‌های مستقل و همچنین شرکت‌های تحقیقاتی و نظرسنجی مستقل، از دیگر بازوان مهم بخش خصوصی اقتصاد ترکیه به شمار می‌روند که از استقلال بالایی برخوردارند.

دو دوره مهم حزب حاکم ترکیه

دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه، در 22 سال گذشته، قدرت سیاسی و اجرایی را به شکل یک قبضه در اختیار داشته است. اما این دوران 22 ساله، از حیث نحوه‌ عملکرد دولت در بخش اقتصاد، به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

الف) دوره‌ نخست از سال 2002 تا 2012 میلادی. (دوران اوج‌گیری اقتصاد و افزایش درآمد سرانه‌ ملی و شکوفایی و توسعه).

ب) دوره‌ دوم از سال 2012 میلادی تاکنون. (دوره‌ 12ساله‌ای که درآمد سرانه‌ ملی کاهش یافت، تورم بالا رفت و نهاد حکمرانی، در اقتصاد سیاسی و کنترل کشور، مرتکب خطاهای فراوانی شد.)

از فقرستیزی و برابری تا سند بلندپروازانه

دولت اردوغان در دوره‌ نخست، توانست در چند زمینه، موفق عمل کند و ترکیه را به عنوان یک کشور مهم و مدعی توسعه‌ اقتصادی معرفی کند. تحقق شعارهایی همچون مبارزه با فقر و فساد و اجرای عدالت، در حوزه‌هایی همچون رفع تبعیض در استخدام‌ها، کارآفرینی و اشتغال‌زایی گسترده، توسعه‌ فضاهای آموزشی و بهداشتی، ارائه خدمات به روستاییان و کشاورزان، حمایت از فقرا، تورم یک رقمی و توسعه‌ زیرساخت‌ها تبلور یافت و فقر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد. در این دوران، شعارِ پاکدستی و مبارزه با تجمل‌گرایی و حقوق‌های نجومی، موجب افزایش اعتماد افکار عمومی به دولتمردان و کارگزاران شد و نظم و شفافیت مالی، راه بر فساد و اختلاس بست.

در دوران اوج و شکوفایی اقتصادی، استفاده از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های توانمند با معیار «شایسته سالاری» موجب شد که هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی، مدیران موفقی ظهور کنند که هدف اصلی آنها، ایجاد اشتغال و افزایش ثروت و رفاه عمومی بود. پایبندی به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات مالی پولی و بها دادن به دیدگاه‌های کارشناسی در امر بودجه‌ریزی و همچنین پرهیز از ریخت و پاش در اداره کشور، مجموعه‌ای از دلایل و عوامل طلایی برای توسعه‌ اقتصادی کشور را فراهم آورد.

سه عامل مهم دیگر که در مقطع نخست؛ بر اقتصاد ترکیه تاثیر مثبت گذاشت، عبارت بودند از:

1. از نقش‌آفرینی گسترده‌ دستگاه دیپلماسی یا وزارت امور خارجه‌ ترکیه در تقویت روابط تجاری ترکیه و کمک به پیمانکاران ترک برای کار و فعالیت در کشورهای دیگر. در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در قاره‌های مختلف جهان افزایش پیدا کرد. تنها در قاره‌ آفریقا، تعداد سفارتخانه‌های ترکیه از 12 مورد چهار برابر شده و به 48 سفارتخانه رسید!

2.سیاست خارجی منعطف و بدون تنش ترکیه، این کشور را به یک عنصر میانجی و کنشگری موفق تبدیل کرد.

3.استقلال دستگاه قضا، شفافیت مالی و پایبندی به تعهدات حقوقی مناقصات و مزایدات، هم بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به کار و فعالیت کرد.

تیم اردوغان، چنان اعتماد به نفسی به دست آورد که از اواخر سال 2010 میلادی، ایده‌های اصلی برای تدوین یک سند چشم‌انداز بلندپروازانه مطرح شد و سند 2023 به نگارش درآمد. هدف کانونی سند، رسیدن به رشد و شکوفایی در سال 2023 میلادی یعنی در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه بود. مهم‌ترین هدف سند، این بود که در سال 2023 میلادی، ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد، پذیرای تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهانی شود، بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از محل منابع تجدیدپذیر تامین کند و درآمد سرانه ملی را به 25 هزار دلار برساند. اما هیچ‌کدام از اهداف این سند، تحقق نپذیرفت.

اردوغان در ذکر دلایل اصلی عدم تحقق اهداف، به موضوعاتی همچون ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده که البته هیچ‌کدام از آنها، به عنوان دلایل منطقی و باورپذیر، مورد قبول کارشناسان نیست. ترکیه بین هفدهمین تا نوزدهمین رده اقتصاد جهانی در تغییر و تلاطم است، سرانه درآمد ملی کمتر از 13هزار دلار است و سالانه بیش از 120میلیارد دلار صرف واردات انرژی می‌شود که علاوه بر آنکه در حوزه‌ برق، گاز طبیعی و حمل و نقل، فشار بسیاری را بر شهروندان تحمیل می‌کند، باعث افزایش هزینه‌های تولید و تورم فزاینده و همچنین شکاف غیرقابل جبران تجارت خارجی می‌شود.

وداع با شایسته سالاری، حقوق و دیپلماسی

در دوره‌ دوم، شاهد این واقعیت هستیم که بخش مهمی از توسعه و رونق اولیه، ارتباط مستقیمی با نظام حکمرانی داشت و به محض بروز بیماری و انتشار ویروس در نهاد سیاست، اقتصاد نیز خیلی سریع مبتلا شد و ترکیه هم اکنون وارد فضایی شده که شباهتی با دوران اوج ندارد.

بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه و تلاش برای مهم‌ترین اجزا و دلایل بروز آسیب‌های بزرگ، می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که نهاد سیاست و حکمرانی و تصمیمات و سیاست‌های کارگزاران، تا چه اندازه می‌تواند بر صعود و سقوط اقتصاد، اثر بگذارد.

در توصیف مشی سیاسی و اجرایی شخص رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، می‌توانیم بگوییم: او در دوران فعالیت خود به عنوان شهردار استانبول، از سویی تابع دستورات وخواسته‌های رهبر و مرشد خود یعنی نجم الدین اربکان و از سویی، مجری مشورت‌ها و پیشنهادهایی بود که مشاوران به او ارائه می‌دادند. او در پست شهرداری استانبول، موفق عمل کرد و توانست به عنوان یک سیاستمدار و محبوب، نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد.اردوغان در دوران فعالیت به عنوان نخست وزیر، تحت تاثیر مشی دموکراتیک حزبی، بر اساس خِرد و انتخاب جمعی عمل می‌کرد و از چارچوب حزب بیرون نمی‌زد. در عین حال، به دیدگاه‌ها و مشورت‌های کارشناسی بها می‌داد و راه را بر رانت پروری و سوءاستفاده از قدرت، مسدود کرده بود.

در دوره بعدی که عبدالله گل به خانه رفت و اردوغان عهده‌دار پست ریاست جمهوری و احمد داوداوغلو نیز نخست‌وزیر ترکیه شد، رفته رفته تغییرات مهمی در مشی سیاسی و حزبی اردوغان و حزب عدالت و توسعه روی داد.

اردوغان که همواره از نظریه‌ «ضرورت پرداخت هزینه برای کسب اعتبار» دفاع کرده، با ساخت کاخ بزرگ ریاست جمهوری ترکیه در بش تپه‌ آنکارا با 1 هزار و 200 اتاق، نشان داد که تمایلی به تبعیت از تصمیمات اقتصادی سختگیرانه ندارد و مایل است برای نمایش قدرت و ابهت دولت، پول بیشتری خرج کند. بنابراین او خیلی زود، نظم مالی و پرهیز از تجمل‌گرایی را کنار نهاد و علاوه بر آن، با گماردن داماد ارشد خود به نام برات آلبایراق به پست وزارت انرژی و منابع طبیعی کابینه‌ داوداوغلو، به شایسته سالاری خاتمه داد. البته دامادسالاری به همین نقطه ختم نشد و این شاه داماد، بعدها صاحب پست وزارت اقتصاد شد و به خاطر ناتوانی او، بیش از 168 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه، به منظور ارزان نگه داشتن نرخ دلار از بین رفت و رئیس‌جمهور ناچار شد، وزیر را کنار بگذارد.

انتصاب داماد به عنوان وزیر، راه را برای دیگر رفقای اردوغان گشود تا آنان نیز فرزندان خود را وارد بدنه‌ حزب و دولت کنند. حواشی فراوانی در مورد ثروت و رانت‌های کلان فرزندان اردوغان، فرزندان بن علی ییلدرم و برخی دیگر از وزرا و مقامات حزبی منتشر شد و چندین مقام سیاسی و چند قهرمان ورزشی، تنها به یُمن دوستی با رئیس جمهور، عضو هیات مدیره‌ی مهمترین بانک‌ها و موسسات مالی ترکیه شدند.

در حوزه‌ سیاست خارجی، اردوغان گفتمان تنش صفر و تلاش برای توسعه‌ روابط با کشورهای جهان را کنار نهاد و سیاست جنگی و ماجراجویانه‌ای در پیش گرفت که منجر به حمله‌ نظامی ترکیه به سوریه شد و علاوه بر تونس و مصر، در لیبی، عراق، قبرس، شرق مدیترانه و همچنین در قره باغ نیز مداخله کرد. به دستور اردوغان، بیش از200 هزار نفر از معارضین بشار اسد، با بودجه و اعتبارات دولت ترکیه، تسلیح و تجهیز شدند و ورود بیش از 4میلیون آواره سوری به ترکیه، باعث افزایش تورم در بخش‌های مسکن و حوزه‌های دیگر شد. این اقدامات و رویکردهای میلیتاریستی، علاوه بر آنکه هزینه‌های مالی گزافی بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد؛ موجب کاعش اعتبار بین المللی ترکیه شد. همچنین سیاست اردوغان در قبال قبرس و اصرار بر استقلال ترک‌های این جزیره، باعث شد روابط ترکیه با یونان، قبرس و اتحادیه‌ی اروپا دچار تنش شود. ترکیه همچنین در تعیین میزان نسبت و فاصله با شرق و غرب، مرتکب خطا شد و پس از نزدیک شدن به روسیه و چین، از آمریکا و اروپا فاصله گرفت و حالا عملا موضوع تکمیل عضویت در اتحادیه، از دستور کار خارج شده است.

از آنجاکه در نظام سیاسی و اجرایی پیشین ترکیه، پارلمان از قدرت بالایی برخوردار بود و می‌توانست به راحتی با تصمیمات نخست‌وزیر مخالفت کند، اردوغان مدت کوتاهی پس از رسیدن به پست ریاست جمهوری، با برگزاری یک رفراندوم و کسب رای ناپلئونی، نظام ریاستی را بنا نهاد و پست نخست وزیری را حذف کرد. با افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و منفعل ماندن پارلمان در برابر تصمیمات دولت، مشکلات بزرگی در اقتصاد ترکیه روی داد و به فاصله‌ای کوتاه، چند بار به شکل متناوب، رئیس بانک مرکزی به دستور اردوغان عزل شد. چرا که اردوغان ترجیح می‌داد به منظور جلب همراهی هواداران حزبی خود، نرخ بهره‌ بانکی را بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی، تغییر دهد.یکی دیگر از خطاهای بزرگ دولت ترکیه در چند سال اخیر که باعث شده لطمات اقتصادی جدی به وجود آید، کنار نهادن اصل مهم «توجیه اقتصادی» در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بود. با آنکه دولت اردوغان، با پروژه‌های عظیمی همچون تاسیس فرودگاه مدرن استانبول، اعتبار فراوانی کسب کرد، اما ده‌ها پروژه عمرانی با مصارف هنگفت در استان‌ها و مناطق مختلف ترکیه اجرا شدند که غالبا فاقد توجیه اقتصادی بودند و صرفا به منظور افزایش محبوبیت و تبلیغات انتخاباتی حزب حاکم اجرا شدند. در عین حال، زدودن استقلال از قوه‌ قضائیه، نه تنها آزادی مطبوعات، بلکه امکان نظارت و شفافیت مالی بر کار پیمانکاران را نیز از بین برد و حالا سال‌هاست که مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور، بدون توجه به تشریفات قانونی، در اختیار پیمانکارانی گذاشته می‌شود که روابط نزدیکی با شخص رئیس‌جمهور و حزب حاکم دارند. در حوزه‌ حقوق و دموکراسی نیز، دولت اردوغان، حاضر نشد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی زندانیان سیاسی را اجرا کند و به درخواست مکرر سران طریقت‌های دینی، اعلام کرد که ترکیه از سند «کنوانسیون استانبول» خارج می‌شود. این سند که دربردارنده‌ مفاد مهمی در مورد حقوق زنان و دختران بود، موجب شد که میزان انتقاد سالانه گزارش‌های شورای اروپا و موسسات حقوق بشری در مورد خشونت علیه زنان در ترکیه، بیشتر شود.

نمونه‌ها و مصادیق بالا، تنها چند مثال از تصمیمات و خطاهای آشکاری هستند که ارتباط روشن و مستقیم بین حکمرانی و اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. البته همچنان که قبلا نیز اشاره شد، تمام دلایل بحران اقتصادی ترکیه، مربوط به حکمرانی نیست و مشکلات ساختاری دیگری نیز دارد. از جمله اینکه بهره‌وری در اقتصاد ترکیه پایین است و کالاهای صادراتی این کشور، ارزش افزوده ناچیزی دارد و به کارگیری فناوری روز در تولیدات ترکیه، هنوز هم سهم قابل توجهی ندارد.

محمدعلی دستمالی

کارشناس مسائل بین‌الملل